وزير الشؤون النيابية يؤكد التزام الدولة بتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
كشف المستشار محمود فوزي – وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في تصريحات إعلامية، تفاصيل الموقف التشريعي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية عددًا من مواده لمجلس النواب.
هذا وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن إعادة مناقشة المشروع تأتي وفقًا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على مشروع القانون أو إعادته إلى مجلس النواب مع ملاحظات محددة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد 8 مواد، أبرزها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائل تقليص مدته، إلى جانب المادة 48 التي ستخضع لتوضيح أكبر بما يضمن الوضوح التشريعي، فضلًا عن المادة 105 التي تعزز من ضمانات الدفاع عبر إلزام حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إلى أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن تلك المواد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الذي سيلقي بيانًا أمام النواب.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الرسالة والبيان سيتم إحالتهما إلى اللجنة العامة بالمجلس اليوم الأربعاء، والتي ستعد تقريرًا للعرض على الجلسة العامة.
تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد الثمانية
وتابع المستشار فوزي، أنه على طول مناقشة التعديلات المطلوبة على المواد الثمانية المعادة سيتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد الثمانية، عادةً ما يترأسها أحد وكلاء المجلس.
التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية
وأوضح الوزير فوزي، أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق المواطنين، خاصة مع تضمين توصيات الحوار الوطني بشأن إصلاح إجراءات الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
طمأنة المواطنين عبر توفير ضمانات قانونية
ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى أن البرلمان سيناقش فقط المواد الثمانية التي شملتها اعتراضات الرئيس، دون فتح بقية مواد مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى طمأنة المواطنين عبر توفير ضمانات قانونية أقوى وتوضيحات أكثر دقة في النصوص التشريعية.
