الحوادث
١٦٨ كيلو مجوهرات تدخل خزينة الدولة في قضية الذهب الكبرى
قضايا الدولة تتسلم أصل الصيغة التنفيذية لحكم قضية الذهب الكبرى
على عبد الحفيظ
تسلمت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده
خليل- رئيس الهيئة، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في
قضية الذهب الكبرى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية
لتنفيذ الحكم..
صرح بذلك المستشار، محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة
رئيس قطاع الأمانة العامة.
وكشف المستشار عبد الرحيم على- نائب رئيس الهيئة،
رئيس المكتب الفني عن أن وقائع القضية ترجع إلى سنة
2010 حيث سبق تقديم المتهمين في جناية تهريب جمركي
بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى
شركات الطيران حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق
على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ
5.767.452 جنيهاً قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على
المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفاً وقيمة
بالتحقيقات.
وحيث قُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل
هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية
وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون
الجمارك والاستيراد، وبجلسة ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢، قضت
محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر
سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية
المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع
مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
تم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم وبجلسة
٥ مارس ٢٠١٤، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه
وتم إعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من قبل هيئة
قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم، وبجلسة ١٣ يناير
٢٠١٥، قضت محكمة الجنايات حضورياً بانقضاء الدعوى
الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته ، وبمعاقبة كل من المتهمين
الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم
وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم
متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ وألزمت المتهمين
بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل
المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم.
وتم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة
الثانية وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء
المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة
وبجلسة ١٩ فبراير ٢٠١٨ قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين
بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم
بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم
متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضاً جمركياً وبعزل
المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم
المصروفات الجنائية، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة
للمتهم الأول بوفاته.
يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة
المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة على الاستمرار
في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
الجدير بالذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كيلو
جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس
وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة
وأقلام ذهبية وفصوص ماس .
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة
قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسم الهيئة.
