الحوادث
نيابة أمن الدولة: الإخوان أعداء الأوطان.. وجاهروا بإسقاط الحكومات
على عبد الحفيظ
أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ،
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة القيادى
الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار
بالاقتصاد القومى للبلاد، لجلسة ١٦ ديسمبر المقبل
لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة والتى طالبت
بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
وقالت النيابة فى مرافعاته إن الإخوان هم أعداء الأوطان
كما شهدت بذلك أفكارهم وتاريخهم.. فقد جاهروا بروح
العداء للأوطان في مؤلفاتهم ومواقفهم وظهرت تلك الروح
العدائية بجلاء إبان ثورات تصحيح المسار .. فجاهروا
بإسقاط الحكومات ومعاداة رجال الجيش والشرطة
والمؤسسات وقاموا بالاعتصامات التي زينوها بالتخريبات
وحرضوا على إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الاستيلاء
على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه
بالفتن.. اوضحت النيابة فى المرافعة أن فكر الإخوان قائم
أساسه على إنكار الأوطان وترسيخ روح المعاداة لها، ومن
وسائلهم لهدم الأوطان إيجاد كينونات بديلة للوطن بإنشاء
التنظيمات السرية وإقامة البيعات الحزبية وكسر روح الولاء
والانتماء للوطن الحقيقى وصرف الولاء من الوطن للتنظيم
وجعله هو الوطن البديل فاختلقوا وطنا غير الوطن.
كشفت النيابة فى مرافعاتها أن جماعةالإخوان حرفوا
مفهوم الوطنية حيث زعموا أنهم دعاه الوطنية.. ولكن ما هو
مفهوم الوطنية عندهم؟.. لقد دعا مضللهم حسن البنا في
رسائله إلى ما أسماه بوطنية المبادئ، .. قام قيادات
جماعة الإخوان المتناثرين في غيابات البلدان بوضع مخطط
الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرار
صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية لجمع
وتهريب النقد الى الخارج وتوفير الدعم المادى لعناصرها
باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة
مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة ومحوها لها من
كيان ونفاذا لذلك المخطط الفان، وهربوا الأموال عبر
شركات عرف منها التوحيد والنوران ملك المتهم كرم عبد
الوهاب، وقصر البارون ملك المتهم نجدت بسيونى متخذين
من مقر مجموعة شركات حسن مالك الاقتصادية مقراً لعقد
لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية
لضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية
لإفشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس
النهائية وقد تضمنت تنفيذ ذلك المخطط الميدانية المضاربة
على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ومن ثم
وصول التضخم الى معدلات الأسعار وكانت بداية ذلك
المخطط من خلال سحب الدولار من الأسواق عبر شركات
الصرافة الإخوانية في ظل زيادة الفاتورة الاستيرادية
ومحاولة مصر سداد التزاماتها الدولية وتراجع عائداتها
السياحية، والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية
وصولاً لإضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم
لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام”.
استشهدت النيابة فى مرافعاتها إلى التحريات التى أكدت
تولى المتهمين الأول حسن مالك والثانى عبد الرحمن
سعودى اللجنة الاقتصادية داخل الجماعة وتداول الأوراق
المطبوعة والمضبوطة داخل مسكن المتهم الأول مع أعضاء
مكتب الإرشاد”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد
ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط
“مالك”، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات
تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد
القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي
لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام
بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة
وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات
الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة
لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها
بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن
جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة
والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
