النيابة تطالب باستئصال “لجان المقاومة الشعبية”

 على عبد الحفيظ

استمعت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة

بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى –

وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد

الظاهر، بأمانة سر  أيمن القاضى  وأحمد رضا، لمرافعة

النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجنة المقاومة

الشعبية بكرداسة” والمتهم فيها ٧٠ متهماً

قال ممثل النيابة فى بداية مرافعته :”نمثل اليوم وفاءً لقسم

عظيم، مُدعين بساحة القضاء أسمى ما عرفته البشرية، فبه

تُصان  الأموال وتُعصم الأرواح و يُقتص منها، قضاء اختير

لحمل رسالة العدل”، وأضاف بأنهم يمثل اليوم ممثلًا

لمجتمع ملكوم، محمول بهموم وطن جار عليه من حُسبوا

أبناءه.

وتابعت النيابة كلمتها بالتأكيد على معاناة الوطن من

الإرهاب، وأنه ذاق مرارته مرارًا و تكرارًا، ولفتت المرافعة الى

ما لحق بالوطن من إتلاف و إحراق و إرهاب و قتل، مختتمةً

مقدمة مرافعتها بالحديث النبوي الشريف الذي يُحذر من

إراقة الدماء، مشيرةً الى أن إزهاق الروح هي من الموبقات

السبع.

النيابة أكدت فى مرافعاتها على أن وقائع القضية هي

جريمة قتل شنعاء، وفعلة نكراء، وقود الدمار و معول الهدم،

توجبة اللعنة و تطرد من الرحمة، وذكرت بأن الوقائع تقترن

فيها القتل بالغدر، فالقتيل لا يعلم فيما قتل، ولم يتسنى له

الاستغاثة، واصفاً المُتهمين بالعصابة التي استشرت في

الجسد المصري كالورم الخبيث، لافتاً إلى أن تلك العصابة

أحتكرت الإسلام لأنفسها لخدمة أغراضها، مشيرةً الى

زعمهم بتطبيق شرع الله، معقبة بالقول :”كأنهم يقرأون كتبًا

غير كتبنا السماوية، وتربوا في مصر غير مصرنا السلام و

الأمان موطن توجه مرور الأنبياء”، وتابعت بالقول :”عصابة

ضلت الطريق لأجل معتقدات تكفيرية، لن تستقر الحياة إلا

باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا”.

النيابة فى مرافعاتها كشفت عن أن القتل في الوقائع كان

لأغراض إرهابية، لا نتاج منها إلا تدمير الوطن و خرابه،

وإزهاق النفس البشرية بدون وجه حق، فساد و إفساد في

الأرض و بهتان و تضليل، غدر و خيانة، و حشية و قتل و

تنكيل.

وسردت النيابة فى مرافعاتها وقائع القضية موضحة أن

زمانها بعد أحداث الثلاثين من يونيه، وعزل “الرئيس

المعزول”، مشيرةً الى تخلص الشعب من براثن جماعة

الإخوان، وتسائلت النيابة فى المرافعة :”هل يندمون على ما

يفعلون، هل يدركوا انهم مخطئون؟”، لتعقب :”لم يجدوا

سبيلًا إلا بتصعيد الأنشطة الإرهابية لإفشال جهود الدولة

وترويع المجتمع بالإرهاب”.

وقالت النيابة فى مرافعاتها إن تلك العصابة تحالفت مع

الشيطان و جمعتهم غاية واحدة هي إسقاط الدولة وألا

يعيش الشعب المصري في أمان، لتشير إلى أن ألسنة

حالهم حينها كانت :”إما أن يولى أوليائنا، أو تحرق أرجاء

الوطن و نروع النساء و الأطفال”، وتابعت المرافعة بالإشارة

لقيام المتهمين ببث السموم في العقول، فتلفحوا بعباءة

الدين و ادعوا الفضيلة، ادعوا ان الدين يُحارب فلتسفك

الدماء، لتعقب النيابة “تستروا بالإسلام، والله و رسوله براء

مما يفعلون”.. تلوثوا بانعدام الوطنية، وانضموا لمؤسسات

تعمل ضد الوطن، وكانوا دائماً يحاولون إيجاد ذريعة

للسماح بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد.. ففى سبيل

الكرسى ارتدوا كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد،

وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، فهم عملاء لكل

ماهو غير مصرى.. وفى نهاية المرافعة طالبت النيابة بتوقيع

أقصى عقوبة على المتهمين.

وقررت المحكمة إرجاء القضية لجلسة ٩ ديسمبر المقبل

للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد أسندت  للمتهمين إتهامات تأسيس

و إدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة)

انشأت على خلاف أحكام الدستور و القانون، الغرض منها

الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع

مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب

وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض

تلك الجماعة الإرهابية، وقتل رجال الشرطة، وحيازة أسلحة

نارية وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT، و إستعمال القوة و

العنف ضد موظفيين عموميين.