في الذكرى الثانية لتعويم الجنيه.. لماذا استمرت الواردات أعلى من الصادرت؟
على زين العبدين
“سجلت الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من
العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 18 مليار
و514 مليون دولار مقابل 16 مليار و605 مليون دولار خلال
نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و909 مليون
دولار، وفقاً لأخر تقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات التابعة للوزارة”..هذا ما كشفه أحدث
تقرير صدر عن وزارة التجارة والصناعة.
جاء ذلك بالتزامن مع مرور الذكري الثانية لتعويم الجنيه
منذ صدور القرار في 3 نوفمبر 2016.
السؤال الهام الآن هو لماذا لم تقفز الصادرات المصرية
بنسب تقارب 30-40% رغم تخفيض العملة المحلية بنسبة
أكثر من 50% عقب التعويم؟
وفق خبراء فإن الواردات شهدت خلال التسعة أشهر الأولى
من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 14% حيث بلغت 49
مليار و116 مليون دولار مقارنة بـ43 مليار و217 مليون
دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 5 مليار و899
مليون دولار، وفقاً لتقرير وزارة التجارة.
وتكشف الأرقام الواردة بالتقرير، فإن قيم الواردات البالغة
49.116 مليار دولار، تمثل 3 أضعاف قيم الصادرات التي
سجلت 18.514 مليار دولار خلال الـ9 شهور الاولي من
العام الجاري.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن ، في بيان صحفي،
تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
وقرر البنك في بيانه السماح للبنوك بفتح فروعها حتى
التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء
وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وأكد البنك استمرار حدود السحب والإيداع السابقة
للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير
الأساسية.
وقال البنك، في بيانه، إنه حرصا منه على تأكيد ثقته في
الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا
لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات
لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير
أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر
لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله
داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد
الأجنبي.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة
الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات
الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم وأن
حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد
المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته
وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع
إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وتابع البيان: قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية
اعتبارا من اليوم وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر
في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك
ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300
نقطة أساس ليصل إلى 75ر14% و75ر15% على التوالي
ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة
أساس ليصل إلى 25ر15% وزيادة سعر الائتمان
والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15%
والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام
العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة
وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
