عاجل

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية مؤسساتها ويدعو لإصلاح هياكل الأمم المتحدة

خاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وضرورة حمايتها ومؤسساتها من الانهيار، مشيرا إلى أن تفكيك الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية أو صراعات طائفية ومذهبية إنما يستنزف مقدرات الشعوب، ويخلق نزاعات مسلحة تقضي على كيان الدول وسيادتها.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 بنيويورك الليلة، إن الأزمات الكبرى تحتاج إلى حلول عاجلة وشاملة، مؤكدا التزام مصر بالحلول السياسية وخصوصا في سوريا واليمن.
وطالب بضرورة إدخال تعديلات على النظام الدولي القائم في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا النظام غير عادل وغير منصف.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية خير دليل على عدم عدالة النظام الدولي القائم، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:
بسم الله الرحمن الرحيم .. سيادة الرئيس
“اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري لجهود السيد/ ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة السابقة، كما أحييكم على اختيار موضوع هذه الدورة ، فما أحوجنا لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل يقوم على توازن المصالح والمسؤوليات واحترام السيادة ونشر ثقافة السلام والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف وتحقيق التنمية المستدامة .. تلك هي القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل 7 عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وآخرها عام 2016-2017، كما أنها الدافع وراء إسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات بهذا الإيمان الراسخ بقيم ودور الأمم المتحدة.
“ومن منطلق المصارحة أرى أن علينا أن نعترف بأن ثمة خللاً يعتري أداء المنظومة الدولية ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما .. فكيف نلوم عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته.
وهل يمكن اعتبار الإفريقي مغاليًا إن شكى من انعدام فاعلية النظام العالمي بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرث الفقر والتفاوت ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم.
السيدة الرئيس.. أنقل لكم أسئلة شعوبنا من منطلق رئاسة مصر لمجموعة ال 77 ، والصين التي تضم غالبية سكان هذا الكوكب وصاحبة المصلحة الأكبر في تفعيل دور الامم المتحدة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: فالدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي.
وسأوجز رؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها وثلاث قضايا يتوجب إعطاءها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فاعليتها ودورها.
أول هذه المبادئ أنه لا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة مهددة بالتفكك.
إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.
إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر.. مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات. ولا شك أن المنطقة العربية أخطر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية.
الخارجية في المنطقة العربية، فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها، ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.
ولا يجب أن ننسى أن عاما قدر مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي، كما تضمنته عناصر تلك المبادرة بصورة غير منقوصة فلا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن، فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة وليس لحلول جزئية إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد والبدء في مرحلة البناء.
السيدة الرئيس.. أما المبدأ الثاني.. فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، فهي المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.. وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية.
والقضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق
إغلاق