عربى ودولى

“أوفيد ” تطالب الجمهورية الثالثة بحذف خانة الديانة من البطاقة

خاص
طالبت المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الانسان ” أوفيد “- فرانكوايجيبسيان – بالغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي .
وقالت “أوفيد “- في بيان لها – تدعم المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان ” أوفيد ” فرانكو ايجبسيان بباريس المبادرات الحالية والدعوات القضائية المصرية التي تطالب بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية ( الرقم القومي ) .
وغىلعتبرت “أوفيد ” أن حذفها يسير في طريق تنفيذ القانون والدستور المصري ولا يتعارض معه أو يشكل عائقاً في سبيل إقراره ، بل يتواكب إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية مع خطوات الإصلاح والتجديد الديني بالتزامن مع حلول ذكرى الجمهورية الثالثة .

أكدت ” الأوفيد ” أن حذف خانة الديانة من البطاقة سيكرس حالة من الاستقرار والسلام المجتمعي ، في ظل وجود عدد كبير من حالات التنمر والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في المؤسسات الحكومية نظراً لديانته ، وبالتالي فان عدم وجودها سيكون فرصة لتقليل معدلات التطرف الديني

وقال ” جون ماهر “- رئيس المنظمة – أن مصر تعتبر من قلائل الدول في العالم التي تعد على أصابع اليد في استخدام خانة الديانة وقد أدخلها الرئيس ” عبد الناصر ” في مصر عام 1958 ولم تكن لها وجود قبل ذلك في مصر حتى في عهود حكام الامبراطوريات الاسلامية السابقة بما فيها العهود العثمانية .

قالت ” الأوفيد ” أن الفرصة مواتية أمام القيادة المصرية لإزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية نظراً لتوافر الإرادة السياسية ، ولأجل مصلحة التسويات للبلاد وخصوصا بعد ما ذكره مؤخرا الرئيس المصري في حديث تلفزيوني “كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟”، وبعد اعلانه عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني ، وتكريس حقوق الانسان .

أعلنت المنظمة عند دعمها لخطوات الرئيس “عبد الفتاح السيسي ” التي يخطوها في الطريق إلى الجمهورية الثالثة ، والتي يهدف من خلالها إلى خلق حالة من التعايش والسلام في مصر ، وتحديد الخطاب الديني ليحقق هذه الآمال المرجوة .وتأييدها لما ينادي به من خطوات للإصلاح الديني في مصر ، وتعتبر هذه الخطوات بمثابة تحقيق عملي وإقرار للدولة المدنية التي تقوم عبر الحريات ، وفي مقدمتها حرية الديانة والمعتقد .وهما من المسائل الشخصية التي لا يكره عليها أحد أو تؤخذ كمبرر لعدم تطبيق القانون ضده ، فإنه من باب أولى ألا يترتب على ذلك تمييزاً على أساس الدين ، وبالتالي الحرية المطلقة وفثاً للقانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق
إغلاق