زعيمة اليمين الفرنسي أمام القضاء مجدداً بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي
باريس – المصري
عادت مارين لوبن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرفة الى ساحات القضاء مرة اخرى اليوم في الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر ضدها في شهر مارس المنصرم والذي أدانها بتهمة اختلاس وسوء التصرف في أموال البرلمان الأوروبي .
وكان القضاء قد حكم على لوبن بالسجن لمدة أربعة أعوام مع وقف تنفيذ عامين منها ، وغرامة قدرها مائة ألف يورو ، ومنعها من تقلد الوظائف العامة في البلاد لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر ضدها العام المنصرم .
جدير بالذكر أن القضية المتهمة فيها لوبن باستخدام مسؤولين في حزب التجمع الوطني (الذي كان يُعرف آنذاك بالجبهة الوطنية) أموالاً أوروبية مخصصة لمساعدين برلمانيين، يُزعم أنهم عُيّنوا بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٦ في أنشطة سياسية داخلية للحزب، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وفي الحكم الابتدائي، قرر القضاة أن لوبان كانت محور نظام مُنظم لاختلاس هذه الأموال، ولا سيما لدفع رواتب حارسها الشخصي ورئيس ديوانها. ورغم أن المحكمة لم تجد أي دليل على الإثراء الشخصي، فقد خلصت إلى وجود استخدام غير مشروع للأموال العامة.
وظهرت لوبن في المحكمة وسط حراستها دون الإدلاء بأية تصريحات إعلامية ، في وقت امتلأت فيه قاعة المحاكمة في قصر العدالة بمنطقة بورت كليشي بالصحفيين الذين حاولوا الحصول على حديث منها ، وهو ما قابلته بالرفض القاطع .
