حكومة الـ12 ساعة تفشل في احتواء أزمة فرنسا.. و «ماكرون» يبحث عن بديل جديد لرئاسة الوزراء
باريس – المصري
دخلت فرنسا في مرحلة جديدة من الارتباك السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء «سيباستيان لوكورنو»، الذي لم يمض على إعلان تشكيل حكومته سوى 12 ساعة، في سابقة هي الأسرع في تاريخ الجمهورية الخامسة.
«لوكورنو»، البالغ من العمر 39 عامًا، أعلن استقالته رسميًا خلال مؤتمر صحفي مقتضب، مؤكدًا أن الظروف «لم تعد مواتية لممارسة مهامه» في ظل الانقسامات السياسية الحادة.. وقال إنه حاول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تهيئة الأجواء لإقرار الموازنة والاستجابة للأزمات الملحّة، لكنه فشل في الحصول على دعم كافٍ من البرلمان.
الرئيس «إيمانويل ماكرون» قبل الاستقالة على الفور، وفق بيان من قصر الإليزيه، وبدأ مشاورات عاجلة لاختيار بديل يقود الحكومة الجديدة، في وقت يتعرض فيه تحالفه السياسي لضغوط متزايدة من المعارضة والأحزاب الحليفة.
أشارت تقارير إعلامية فرنسية، إلى أن الأزمة تفجرت بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة التي احتفظ فيها 11 وزيرًا بحقائبهم من الحكومة السابقة، الأمر الذي أثار غضب المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها «استنساخ» لحكومة «بايرو» السابقة، بينما رأت أحزاب اليمين أن ماكرون فقد السيطرة على المشهد السياسي.
الأزمة لم تتوقف عند استقالة «لوكورنو»، إذ تصاعدت المطالب بعزل الرئيس نفسه.. زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلنشون، دعا إلى فحص عاجل لمقترح عزل ماكرون، بينما طالبت قيادات من حزب الجمهوريين برحيله فورًا، معتبرين أن استمراره يهدد «استقرار الجمهورية الخامسة».
هذه التطورات تأتي بينما تواجه فرنسا أزمة اقتصادية خانقة، إذ تجاوز الدين العام ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، وتحتاج الحكومة المقبلة إلى تمرير موازنة تقشفية جديدة وسط رفض شعبي واسع لأي إجراءات تمس الدعم والخدمات الاجتماعية.
«ماكرون» يجد نفسه اليوم أمام اختبار وجودي، إذ يبحث عن خامس رئيس وزراء له خلال عام واحد فقط.. فشل حكومة الـ12 ساعة يعكس عمق الانقسام داخل النظام السياسي الفرنسي ويضع الرئيس أمام معادلة صعبة: إما إعادة بناء الثقة أو مواجهة احتمال مبكر بانهيار حكمه.
