استدعاء كبار مساعدي «بايدن» للتحقيق حول تدهور حالته العقلية

أحمد صابر

طالبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي 4 من كبار المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، للإدلاء بشهاداتهم حول مزاعم التستر على تدهور حالته العقلية خلال فترة رئاسته.

هذا وأفادت تقارير إعلامية، بأن رئيس اللجنة وجه جيمس كومر «جمهوري عن ولاية كنتاكي» رسائل إلى المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض «كارين جان بيير» ورئيس الموظفين السابق جيف زينتس، ونائب المتحدث الرسمي أندرو بيتس، والمساعد الخاص إيان سامز، يطلب فيها حضورهم لإجراء مقابلات مسجلة أمام اللجنة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

وأعطت اللجنة للمسؤولين الأربعة مهلة حتى الرابع من يوليو؛ للرد على طلب الحضور طواعية، وإلا فسيتم إجبارهم على المثول عبر استدعاء قضائي.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن تحقيقات اللجنة المُستمرة حول مزاعم قيام مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض باتخاذ قرارات تنفيذية نيابة عن «جو بايدن» دون تفويض منه، بما في ذلك منح عفو رئاسي واسع، وسط تقارير عن تدهور حالة «بادين» العقلية.

وفي رسائله، أكد «كومر» أن هؤلاء المسؤولين يمتلكون «معلومات حاسمة» حول من كان يتخذ القرارات داخل الإدارة السابقة، مشيراً إلى أن بعض هذه القرارات قد تكون اتُخذت دون علم الرئيس الأمريكي أو موافقته.

ولفت بشكل خاص إلى تصريحات «جان بيير» السابقة التي نسبت انتقادات تدهور حالة «بايدن» إلى «معلومات مضللة»، معتبراً أن هذه الادعاءات تحتاج إلى تدقيق.

كما حذر من أن الكونجرس، قد يضطر إلى اتخاذ إجراء تشريعي إذا ثبت أن موظفي البيت الأبيض أخفوا عمداً حالة «بايدن» الصحية أو تصرفوا نيابة عنه لفترة طويلة.

يذكر أن اللجنة كانت قد أصدرت سابقًا استدعاءات قضائية لطبيب جو بايدن الشخصي د. كيفن أوكونور، وأنتوني برنال المستشار السابق للسيدة الأولى، بعد امتناعهما عن الحضور الطوعي.

ولفت «كومر» إلى أن التحقيق يهدف إلى كشف الحقائق حول «التستر المزعوم على التدهور العقلي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن»، متهمًا دائرة الرئيس المقربة بنشر روايات كاذبة عن لياقته للعمل عبر وسائل الإعلام وحلفاء الإدارة.