نزع السلاح وتحويل حماس إلى حزب سياسي.. شروط غربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أحمد صابر

كشفت مصادر غربية دبلوماسية، أن بريطانيا وفرنسا وكندا أعدت قائمة شروط يتعين على منظمة «التحرير الفلسطينية» وحركة «حماس» التعهد بها كشرط مسبق للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية.

تأتي هذه القائمة تحضيراً للمؤتمر الذي تقوده السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة، في نيويورك، والمقرر عقده في 17 من يونيو الجاري.

وقالت مصادر مطلعة، على الاتصالات الجارية بين هذه الدول والسلطة الفلسطينية في رام الله إنها ستعلن في المؤتمر المذكور عن مسار ينتهي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ويتضمن شروطاً على كل من السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» في قطاع غزة.

إصلاحات سياسية ومالية وإدارية

ومن ناحية السلطة الفلسطينية، أبلغ مسئولون في تلك الدول مسئولين في السلطة، أن هذا المسار يتطلب منهم القيام بإصلاحات سياسية ومالية وإدارية جدية؛ تتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإحياء البرلمان، والتداول السلمي للسلطة وغيرها.

تجريد قطاع غزة من السلاح

ومن ناحية «حماس»، سيتضمن المسار تجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة، وتسليم إدارته بعد وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي إلى حكومة أو هيئة فلسطينية محلية مستقلة، ولاحقاً إلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة.

ويتطلب المسار من الحركة، التحول إلى حزب سياسي؛ حال رغبتها بالمشاركة في الانتخابات، وفق القوانين والمواثيق والاتفاقات المعمول بها في السلطة الفلسطينية.

وقال مصدر غربي مطلع على هذه الاتصالات: إن هذا الطريق إجباري وبدونه لا اعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت.

الاستجابة لمطالب الشعب في الإصلاح

ولفت المصدر إلى أن هذه ليست شروطاً؛ بل متطلبات شعبية فلسطينية وإقليمية ودولية، فلا يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية دون وجود نظام سياسي يستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والانتخابات والمساءلة، ولا يمكن وقف الحرب في غزة دون التخلص من السلاح.

منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر

وأردف المصدر: «مطلب تجريد غزة من السلاح ليس اعتباطياً.. بل هو إجراء لا بد منه لوقف الحرب، فإسرائيل تعلن في السر والعلن أنها لن توقف العمل العسكري في غزة طالما أن هناك مسلحاً واحداً، وتبرر ذلك بما تسميه حقها في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023.

منع ظهور السلاح في قطاع غزة أو الضفة

أشار المصدر، إلى إن الجانب الإسرائيلي أبلغ جميع الوسطاء والمتدخلين بأنه لن يسمح بظهور السلاح في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأن ظهور مجموعة صغيرة من المسلحين في أي موقع في الضفة أو في غزة يعني بالنسبة لإسرائيل هجوماً محتملاً يشبه السابع من أكتوبر، وبالتالي ستتحرك لوقفه، حتى لو تضمن ذلك شن عمليات عسكرية واسعة.

في ذات السياق، اعتبر بعض المسئولين في السلطة الفلسطينية وفي حركة حماس، هذا المسار تعجيزياً.

أمر بالغ الصعوبة

ففي السلطة الفلسطينية، يقولون إن ما يتضمنه المسار، خاصة فيما يتعلق بشأن إجراء الانتخابات، أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي «حماس» يقولون إن حل ملف السلاح سيظل دائماً مرتبطاً بإنهاء الاحتلال.

فيما قال مسئول في حماس: «لو وافقنا على نزع السلاح، لن تتوقف إسرائيل عن استخدام ذلك مبرراً لاستمرار الحصار والهجمات، وفي كل يوم سيقولون: هناك صاروخ في نفق بهذه المنطقة، وهناك قذائف في تلك المنطقة، ويستخدمون هذا الموضوع فقط لمواصلة شن الهجمات والاغتيالات والتدمير والحصار، لذلك لا حل لهذه الملف إلا بإنهاء الاحتلال».

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قد عقد مؤخراً لقاءاً مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ لبحث هذا الملف وملفات أخرى، فيما التقى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء نهاية الأسبوع، في مدينة رام الله، بمستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لجندري، وبحثا معها ذات الملف.