المستشار ” عماد أبوهاشم” يكتب من تركيا : مبادرةٌ جنونيةٌ بلسانٍ إخوانىٍّ ركيك

مبادرة السفير معصوم مرزوق : ادعاءاتٌ لا تتساند إلى واقعٍ أو قانون ، و مقدماتٌ لا تُسَوِّغ النتائج ، و اغتيالٌ للإرادة الشعبية  ، و تَغَوُّلٌ على سلطات و مؤسسات الدولة ، و افتئاتٌ على الدستور و القانون ، و انحرافٌ فى تأويل و تفسير المادة 157 من الدستور ، و إثارةٌ للفتنة و الفوضى ، و ترويجٌ للشائعات  ، و تهديدٌ باستخدام القوة لقلب نظام الحكم و تعطيل العمل بالدستور .

مبادرةٌ جنونيةٌ بلسان إخوانىٍّ ركيك ، قدمت صياغةً إخوانيةً متهاترةً فى مبانيها و معانيها فجةً فى أهدافها و مراميها أسطوريةً فى امكانية إنفاذ بنودها بلغةٍ أكاد أعرف هوية كاتبيها .  

 مبادرةٌ ـ أو بالأحرى مؤامرةٌ ـ إخوانيةٌ موءودةٌ قبل مولدها لانتفاء ما يبرر طرحهَا و انعدامِ  ما يُوجب قبولها ، طُرحتْ من باب الدعائية و تحصيل الحاصل فحسب ، ربما ليكون فشلها الحتمىُّ بمثابة شرارة البدء لموجة تحركاتٍ نوعية يائسةٍ يستهدف بها الإخوان أركان الدولة المصرية لاعبين ـ بعد الفريق سامى عنان ـ  بآخر ما لديهم من أوراق اللعب سعيًا لإزالة الاحتقان بين صفوفهم أو للحد من النفقات التى أضجرتْ مموليهم أو لحمل النظام على التفاوض معهم . 

العقلية الإخوانية تعبد السلطةَ إلها واحدًا لا شريك له ، و تؤمن أن كرسىَّ الحكم هو قدس أقداس الهيكل الإخوانىِّ و تابوتُ عهده ؛ لذلك فإن الخيال الإخوانى خصبٌ لا ينضب و لا يفتقر إلى حيلةٍ أو وسيلةٍ للوثب الطويل إلى الغاية المنشودة بأساليب ملتويةٍ أو بطرقٍ تخالف  الشرع و القانون . 

 لا راد لحراك الكيان الإخوانىِّ الهادرِ دائمِ الجريانِ إلى السلطة و الحكم إلا بتحجيم هذا الكيان أو بإفراغه من محتواه ، ربما يساعد فى ذلك ما كنتُ قد اقترحته فى مقالٍ سابقٍ من ضرورة تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنص صراحة على حرمان المنتمين إلى الكيانات التى يكون الانتماء إليها قائمًا على الولاء و الطاعة من مباشرة حقوقهم السياسية لافتقادهم الأهلية اللازمة لمباشرتها .